الراي نيوز -  د هايل ودعان الدعجة . 

قد لا يحتاج المراقب او المتابع للمشهد النيابي للكثير من الوقت ، ليضع تصوره عن الكيفية التي سيكون عليها اداء مجلس النواب الحالي ، وتقيمه والحكم عليه ، عبر قراءة بسيطة لبعض الخطوات الاولى التي خطاها مستهلا بها عهده الجديد . فبعد الاجواء التي سادت انتخابات رئاسة المجلس والكيفية التي جرت بها ، والتي تمخضت عن فوز مرشح تيار الوسط الذي يشكل الغالبية على مرشح جبهة العمل الاسلامي النيابية وبفارق كبير جدا ، جاءت الخطوة التالية التي قادها تيار الوسط ايضا ، والتي تمثلت بالتوافق على اختيار اعضاء لجان المجلس الدائمة وعددها ٢٠ لجنة بشكل غير مسبوق في اشارة الى ان المجلس بات تحت سيطرة هذا التيار واصطبغ بلونه ، بصورة دفعت التيار الاسلامي الى المشاركة بهذه الهندسة التوافقية ربما مرغما ، خوفا من خروجه من معركة اللجان خالي الوفاض ، وهو احتمال وارد خاصة بعد خسارة مرشحه للرئاسة وبفارق شاسع . 

الامر الذي يرى البعض بانه سينعكس ايضا على علاقة المجلس بالحكومة ، التي قد لا تجد هناك اي صعوبات او عقبات قد تعترض طريق اقرار القوانين والتشريعات والسياسات التي ترغب بتمريرها ، وكذلك حصولها على الثقة ، خاصة ان السمة الغالبة على هذا التيار ان معظم عناصره - كما يرى هذا البعض ايضا - من خلفيات وميول رسمية . ولكن الى اي مدى يمكن ان تنعكس هذه الاجواء التي تخيم على المشهد النيابي الحالي على منظومة التحديث ومخرجاتها ، وهل يمكن القول بانها تخدم او تسير وفقا لخارطة الطريق التي رسمتها هذه المخرجات ، وانها تمهد للوصول للغاية النهائية منها ، ممثلة بالحكومات الحزبية .

ان الاجابة على هذا التساؤل قد تسير في اتجاهين ، الاول ينطوي على مسار ايجابي عزز من حضوره مرشح التيار الاسلامي الذي تسبب بالتوافقات والتفاهمات بين احزاب تيار الوسط على مرشحهم لخوض انتخابات رئاسة المجلس من بين عدة مرشحين ومن نفس التيار كانوا قد اعلنوا نيتهم عن خوضها ، وذلك رغم بعض الحساسيات والصراعات الشخصية بينهم . الامر الذي قد ينظر اليه بانه سيكرس من النهج الديمقراطي الاصلاحي تحت القبة في ظل هذا الفرز الحزبي حتى وان طغى عليه اللون الواحد ، بصورة ستكون مقبولة للمراقبين والمتابعين ، كونه يجسد المحطة النيابية الاولى في مسار الحكومات الحزبية التي يراهن الاردن على انجازها وانضاجها خلال ثلاثة مجالس نيابية . وان هذه المحطة الاولى ، حتى وان اعترى طريقها بعض الملاحظات والسلبيات على لونها الواحد ، الا انها قد تعطي المواطن ( الناخب ) فكرة او تقنعه باهمية العمل الحزبي البرامجي المؤسسي ، الكفيل بالارتفاء باداء مجلس النواب الى مستوى متطلبات منظومة التحديث ومخرجاتها . 

اما الاتجاه الثاني فقد انطوى على مسار سلبي اساسه نظرة المواطن ( التقليدية ) للكيفية التي يفترض ان تكون عليها علاقة مجلس النواب بالحكومة ، حتى يقتنع بان المجلس يمثله تمثيلا حقيقيا ، وانه يمارس دوره التشريعي والرقابي تماهيا مع هذه النظرة ، وبعيدا في الوقت نفسه عن الحسابات والاعتبارات الشخصية ، والميول الرسمية كسمة غالبة على تركيبة تيار الوسط الحزبية التي قد تؤثر سلبيا على ممارسته لهذا الدور الدستوري ، بطريقة قد تجعله يفترض ان لا فرق بين اداء مجلس النواب العشرين وبين اداء المجالس السابقة .